نعم إن فرضنا إنّ العامّة يجعلون العرفة في اليوم السّابع أو الثامن وهكذا اليوم العاشر وغيره وهذا ويدنهم في كلّ سنة ولا يمكن التخلَّف عنهم والإتيان بالأعمال في وقته بأن يأتي الوقوف في اليوم التّاسع وواجبات المني في العاشر وهكذا في هذه السّنوات وقطعنا بالخلاف وعدم التمكَّن بالإتيان بالواقعيات فنقول يمكن القول بالصّحة والإجزاء أيضا نظرا إلى قاعدة نفي الحرج والمشقّة بل هو تكليف بما لا يطاق وهو من الحكيم تعالى شأنه محال . حكم حاكم الإمامية المسئلة ( 379 ) إذا حكم الفقيه الجامع للشّرائط برؤية الهلال فهل يكفي للحجاج في الإتيان بأعمال يوم عرفة والأضحى وغيرهما أم لا فقد يقال انّه منوط بأن نقول بالنّيابة العامّة للفقيه وعلى هذا فلا بدّ من التكلَّم في انّه هل يثبت الولاية العامّة للفقيه أم لا فقد يستدلّ لذلك بأمور الأوّل ما في إكمال الدّين للشّيخ الصّدوق رحمة اللَّه عليه قال حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام الكليني قال حدثنا محمّد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال سئلت محمّد بن عثمان العمري رضي اللَّه عنه أن يوصل لي كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخطَّ مولينا صاحب الزّمان ( ع ) أمّا ما سئلت عنه أرشدك اللَّه وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا فاعلم انّه ليس بين اللَّه عزّ وجلّ وبين أحد قرابة ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح أمّا سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف ( ع ) ( إلى أن قال ) وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجتّي عليكم وأنا حجّة اللَّه عليهم إلى آخره ( 1 ) . وفي آخر الحديث ( والسّلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى ) . فلا إشكال فيه من حيث الدّلالة فإنّ الحوادث الواقعة يشمل كلّ حادثة من الحوادث من الأمور الحسّية وغيرها وكذا قوله ( ع ) ( فإنّهم حجّتي عليكم ) المراد كونهم حججا مطلقا لا في خصوص أخذ الرّواية أو الفتوى .

--> ( 1 ) إكمال الدّين في الباب 45 ذكر التوقيعات توقيع 4 وفي الوسائل أيضا باب 11 من أبواب صفات القاضي .